نظم عمومی و جهت قراردادها
نویسندگان: ثبت نشده
چکیده مقاله:
نظم عمومی و جهت قراردادها کوروش جعفرپور* دکتر سید حسین صفائی** دکتر گودرز افتخار جهرمی*** چکیده: قراردادها به عنوان اساس و تشکیل دهنده تعهدات خصوصی، با گذشت زمان دچار تغییر و تحولات بسیاری شده اند. اصل حاکمیت اراده و به تبع آن اصل آزادی قراردادها، نقش بسیار مهمی در انعقاد و اجرای قراردادها دارند. با این حال در جدال بین منافع عمومی و حقوق خصوصی افراد، محدودیتهایی بر اصل آزادی قراردادها وارد آمده است. یکی از این محدودیتها نظم عمومی است که همواره به عنوان یک مفهوم حقوقی محدود کننده اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها مطرح می شود علی رغم صراحت قانون مدنی در باطل بودن قراردادهای مخالف با نظم عمومی، دادگاه ها و قضات ایرانی به علت مفهوم وسیع نظم عمومی، تمایل چندانی بر بکارگیری این مفهوم در آرای قضائی ندارند. همچنین اثر نظم عمومی بر جهت قراردادها آنجائی که جهت قرارداد نامشروع می باشد و نیز برمعاملات به قصد قرار از دین نیز دارای اهمیت فراوانی می باشد. کلیدواژه ها: نظم عمومی، حقوق قراردادها، اصل حاکمیت اراده، آزادی قراردادها، جهت قرارداد، معامله به قصد فرار از دین * دانشجوی دوره دکترای تخصصی حقوق خصوصی، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ایران ** استاد حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی تهران، ایران (نویسنده مسئول) *** استاد گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی تهران، ایران
منابع مشابه
برنامه ریزی منطقه ای و تعادل اقتصادی در پرتو نظم عمومی قراردادها
برنامه‌ریزی منطقه‌ای طیف گسترده‌ای از موضوعات را دربر می‌گیرد. توسعه اقتصادی و ساختار سیاسی دارای رابطه تنگاتنگ و متقابل می‌‌باشند. یکی از موانع اصلی و مهم در روند توسعه ملی، برهم خوردن تعادل و توازن منطقه ای به شمار می رود. از این رو اولین گام در برنامه ریزی منطقه‌ای، شناسایی جایگاه مناطق نسبت به یکدیگر از نظر توسعه و علت نابرابری ها است. درواقع موضوع برنامه ریزی منطقه ای تحت تأثیر مقتضیات حقو...
متن کاملنظم عمومی و داوری‌پذیری دعاوی مالکیت فکری
به‌رغم تثبیت داوری به‌عنوان یک شیوۀ حل‌وفصل اختلاف در معاملات تجاری بین‌المللی و رشد روزافزون داوری‌های بین‌المللی، داوری‌پذیری دعاوی حقوق مالکیت فکری در نظام‌های حقوقی مختلف مناقشه‌برانگیز بوده است. از یک سو، تفاوت دیدگاه‌ها و مواضع نظام‌های حقوقی در موضوعات داوری‌پذیر و از سویی، تفاسیر مختلف آنها از نظم عمومی و قلمرو آن، موجب شده است تا در مراحل مختلف داوری یک اختلاف، موانع و ایراداتی، به‌و...
متن کاملنظم عمومی در حقوق اروپا
هرکس معاهده مؤسس جامعه اروپا را خوانده باشد، متوجه شده است که دولتهای عضو مجازند از اجرای حقوق جامعه اروپا، به این دلیل که قاعدة مورد نظر با نظم عمومی آنها تناقض دارد، امتناع کنند. هرچند این مقررات ـ عمدتاً در حوزه قواعد بازار داخلی، که مورد تأکید این مقاله است ـ از سال 1957 بدون تغییر مانده است، رویه دیوان دادگستری اروپا و بعداً حقوق ثانوی، نشان می‌‌دهد که دولتهای عضو در استفاده از نظم عمومی خو...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
عنوان ژورنال
دوره 8 شماره 33
صفحات 381- 407
تاریخ انتشار 2018-02-20
با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023